أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء الدعوى القضائية المقامة بوقف تنفيذ قرار استخدام الأسلحة والذخيرة فى فض المتظاهرين لجلسة 8 مايو 2012 لتقديم القرارات التى طلبتها محامية المدعين وإلزام محامى الحكومة بتقديمها .
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ومالك مصطفى عبد الرحيم وفاطمة عابد الناشطان الحقوقيان أقاما دعوى ضد كلا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية بصفتهم مطالبين بوقف استخدام الخرطوش ضد المتظاهرين.
وطالب مقيمو الدعوى بإصدار قرار بقصر التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين السلميين من قبل قوات الأمن على خراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافئ وحظر تفريق التظاهرات والإعتصامات بالرصاص الحى أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى اسلحة أخرى تعرض حياة المواطنين للخطر.
وطلبت محامية المدعين فى جلسة الاثنين السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار إنشاء وحدات الأمن بمديريات الامن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة .
وطلبت محامية المدعين فى جلسة الاثنين السماح بإستخراج بعض القرارات الخاصة بوزارة الداخلية من المطابع الأميرية والتى تتعلق بتسليح وزارة الداخلية وقرار إنشاء إدارة الأسلحة والذخيرة بوزارة الداخلية وقرار إنشاء وحدات الأمن بمديريات الامن وقرار إنشاء قسم للمجموعات القتالية بأجهزة الشرطة المختلفة .
اخبار بوك
لدخول المدونة اكتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق